به نقل از «خبرآنلاین»

غیبت نخبگان در انتخابات اسفندماه / جامعه و حاکمیت، نهادهای مدنی و افراد «میانجی» ندارند

تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۵۰۶۱

رسول سلیمی: مرجعیت زدایی از نخبگان و حذف منتقدان از ساختارهای دانشی جامعه ایرانی در دانشگاه ها که با معیار سنجش آنها بر اساس معیارهای ایدئولوژیک در حال انجام است، به حرکت توده ها به سمت تغییرات اساسی در جامعه ایرانی سرعت داده است.

انتشار ویدئویی در سال ۱۳۹۸ که فردی در کنار رودخانه ای که تا دقایقی بعد، سیل ویران کننده ای را پیش بینی می کرد و تلاش بیهوده برخی افراد مطلع از سیل برای دور کردن مردم از مسیر سیل، هر فرد دلسوزی را به چرایی این انفعال افراد در مسیر سیل، در فکر فرو می برد، این مسئله را نزد نخبگان مطرح کرده که چرا با وجود پیش بینی نخبگان از دلایل نارضایتی ها و راه‌کارهای موجود برای عبور از آن، نهادهای تصمیم ساز، نه تنها به نظر نخبگان توجه نمی کنند بلکه در تلاشی هدفمند، کوشش می کنند جریان وقایع را با تبلیغات یا سیاستگذاری های فرعی، مهندسی کرده و سرعت تغییرات بنیادین اجتماعی را کاهش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین چشم اندازی، حتی بعد از آنکه نخبگان سیاسی در حوادث سال ۱۴۰۱، ریشه های وقایع را تاثیر مولفه های اقتصادی بر تغییرات اجتماعی عنوان کردند، نهادهای تصمیم ساز بدون توجه به دلایل اصلی وقایع و رویدادها، با طرح تئوری های توطئه، کوشش کردند مسئولیت هرگونه اثرگذاری بر علت وقایع داخل کشور را به خارج از کشور ارتباط دهند.

چه آنکه در رویدادهای سال های ۱۳۹۶،۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ علت وقایع در داخل کشور و مشخصا حول مولفه های اقتصادی ارزیابی شد و اگر شانتاژ و سوء استفاده برخی جریان های سیاسی داخلی برای تضعیف دولت های مستقر رقیب، نادیده گرفته شود، نقش عوامل خارجی را صرفا می توان در بهره برداری هوشمندانه از این وقایع ارزیابی کرد.

مرور ماه های منتهی به اعتراضات سالهای قبل نشان می دهد بر خلاف هشدار جامعه شناسان، اقتصاددان ها و استادان علوم سیاسی که نمونه برجسته آن را می توان در نامه ۶۱ اقتصاددان در خرداد ۱۴۰۱ و قبل از اعتراضات شهریورماه ۱۴۰۱ مشاهده کرد، نهادهای تصمیم ساز در دولت و مجلس، توجهی به هشدارها نداشته اند.

این در حالی است که بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ و با انتشار نامه های نخبگان و استادان برجسته و هشدار نسبت به تغییرات اساسی در جامعه که نمونه های آن، در نامه های محسن رنانی(اقتصاددان) و رضا امیرخانی(نویسنده) مشاهده می شود، شاهد بی توجهی به نظرات نخبگان و استمرار سیاست های مورد مناقشه نهادهای تصمیم ساز دولتی و حاکمیتی با جامعه بودیم.

بی توجهی در انتخاب برخی وزرا و مدیران دولت، بی توجهی دولت به احکام قضایی علیه مدیرانش، بی توجهی به روش های خشونت آمیز اجرای سیاست های فرهنگی و در مجموع کاربرد راهکارهای غیرعقلانی برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دولت و تصمیم سازان را در برابر دوربرگردان های متعدد برای تعویض وزرا و مدیران، یافتن راه های دور زدن قانون برای بقای مدیران و مسئولیت گریزی نسبت به کاربرد روش های خشونت آمیز و غیراقناعی در سیاست های فرهنگی وادار کرده است.

پیامد چنین سیاست ورزی که بی توجهی دولت نسبت به نظر نخبگان را به دنبال داشته است، عبور جامعه از نخبگان است که نتیجه آن، مرجعیت زدایی از افراد و نهادهای مدنی تاثیرگذار بر توده ها بوده است. برآیند چنین وضعیتی، تکرار وقایع و اعتراضات و حرکت توده وار مردم به سمت تغییرات غیرهدفمند اجتماعی است.

به عبارت بهتر در چنین وضعیتی مردم به این اشتراک فکری می رسند که تلاش نخبگان داخلی برای اصلاح وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب فاقد اثر است و نشانه های آن را می توان در استمرار برخی سیاست های غلط اقتصادی و اجتماعی مشاهد کرد. از این رو بعد از آغاز هر اعتراضی نه تنها توده های اجتماعی از نخبگان پیروی ندارند بلکه توجه توده ها به سمت نخبگان خارجی رادیکال که به دنبال تغییرات بنیادین سیاسی است، بیشتر جلب می شود.

از این رو ذهن تصمیم ساز توده های آگاه، به جای مراجعه به مرجعیت های فکری که آن را فاقد تاثیر می بیند، ناامید از هرگونه اصلاح، حرکت به سمت تغییرات اساسی اجتماعی و سیاسی را به عنوان راه حل خروج از وضعیت موجود دنبال می کند. این همان نقطه غافلگیری است که در حوادث سالهای ۹۸ تا به امروز تکرار شده است و نشانه های وقوع آتشفشان بزرگ از دود نارضایتی های لایه های زیرین جامعه، به خوبی دیده می شود.

مسئله ای که هشدارها برای شناسایی تصمیم سازانی که مسیرهای پرتنش و هزینه زا را پیش روی سیاستگذار قرار داده اند، بیش از پیش ضروری می کند. تصمیم سازانی در مجلس و دولت که بدون توجه به تغییرات اجتماعی سالهای بعد از انقلاب، سیاست های پرهزینه در تقابل با نظر اکثریت را دنبال کرده و سیاستگذار را در دوراهی های مصالح ایدئولوژیک و منافع عمومی قرار می دهند تا با عبور از نظر اکثریت عمومی، جلب نظر اقلیت ایدئولوژیک را دنبال کنند.

مسیری که به نظر می رسد با دورنمای انتخابات اسفند ۱۴۰۲، مقبولیت نظام سیاسی، اعتماد اجتماعی و سرمایه سیاسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

216۲۱۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1797052

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رقابت انتخاباتی انتخابات مجلس دوازدهم نهادهای تصمیم ساز بی توجهی توده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شک و تردید سالم است، اما در پزشکی می‌تواند خطرناک باشد!

فرارو- وقتی صحبت از اعتماد عمومی به میان می‌آید در پزشکی بر سر دوراهی قرار داریم. پس از وقوع پاندمی کووید که علم را تحت الشعاع سیاست قرار داد جای تعجبی نیست که اعتماد به علم پزشکی روندی فرسایشی را طی می‌کند. در واقع، اعتماد به پزشکان از ژانویه ۲۰۱۹ میلادی به این سو به پایین سطح خود رسیده است. در نتیجه، افراد بیش تری به دنبال صدا‌های کم‌تر متعارفی در عرصه سیاست هستند که به باور‌های آنان نزدیک‌تر است و تمایل دارند آن صدا‌ها را بپذیرند. برای مثال، "رابرت اف کندی جونیور" از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری باوری به واکسن ندارد و از جمله افراد بدبین نسبت به این موضوع قلمداد می‌شود. نتیجه برخی از نظرسنجی‌ها از حمایت دو رقمی از او حکایت دارد. این می‌تواند زنگ خطری برای علم پرشکی باشد.

به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، این در حالیست که سیستم پزشکی در جلسات حضوری و هم چنین بولتن‌های بهداشت عمومی به اعتماد متکی است. بی اعنمادی می‌تواند پزشکان را به سوی فرسودگی شغلی سوق دهد و باعث بروز نتایج منفی‌ای برای بیماران شود که در صورت وجود اعتماد قابل اجتناب خواهند بود. زوال اعتماد به علم پزشکی و پزشکان تا حدی عامل  افزایش نرخ سرخک در بین کودکان واکسینه نشده، عدم رعایت غربالگری سرطان توصیه شده و امتناع از مصرف دارو‌های پیشگیری کننده است. هیچ راه حل آسانی در این مورد وجود ندارد. اگر راه‌هایی برای بازگرداندن و تقویت اعتماد به بیماران پیدا نشود جان افراد بیش تری از دست خواهد رفت.

در مورد پزشکان امریکایی این بی اعتمادی فضای نسبتا تازه‌ای می‌باشد و پیش‌تر چندان موضوع بی اعتمادی به پزشکان مطرح نبود.

تردید نسبت به پزشکی معادل نیهیلیسم پزشکی نیست. داده‌های پشت دارو‌هایی که پزشکان تجویز می‌کنند و تصمیماتی که می‌گیریم نباید تنها در اختیار ما باشد. افراد حق دارند اعداد را بررسی کنند و در مورد ریسک و منافع خود تصمیم بگیرند. با این وجود، زمانی که این شک و تردید به ناباوری مذموم و جبران ناپذیر تبدیل می‌شود می‌بینیم که برخی از بیماران تصمیمات خطرناکی اتخاذ می‌کنند و زمانی که پزشکان با ناامیدی پاسخ می‌دهند این موضوع صرفا باعث جدایی و فاصله بیش‌تر بین  پزشک از بیمار می‌شود.

اعتماد گاهی اوقات با ارائه واضح حقایق و ارقام قابل ترمیم است واقعیت آن است که اعتماد چیزی فراتر از  توضیح اعداد است. پزشکان چیز‌هایی در مورد بدن به بیماران می‌گویند که قابل مشاهده نیستند. پزشکان تغییرات سبک زندگی و دارو را برای درمان یا پیشگیری از مشکلاتی که ممکن است توسط بیمار احساس نشوند توصیه می‌کنند. جراحان به نسخه عمیقی از اعتماد به نام قرارداد جراحی اشاره می‌کنند: این ایده که وقتی افراد زیر چاقو می‌روند به جراح خود اجازه می‌دهند که بدن شان را باز کند تا آنان را بهتر کند. این اعتماد را باید به دست آورد.

در مواقع اضطراری بیماران این فرصت را ندارند که انتخاب کنند به چه کسی اعتماد کنند و تصمیمات پزشکی باید عجولانه و حتی در کسری از دقیقه اتخاذ شوند. بنابراین، بخشی از کار پزشکان ایجاد رابطه سریع است. این تصمیم گیری زمانی که اعتمادی که پیش‌تر بین بیمار و پزشک وجود داشته اکنون از بین رفته دشوارتر می‌شود.

در پزشکی به ایده تصمیم گیری مشترک اشاره می‌شود که در آن تصمیمات پزشکی به طور مشترک توسط پزشک و بیمار برخلاف لحن پدرانه سالیان گذشته گرفته می‌شوند. در نتیجه، پزشک به بیمار خود نمی‌گوید چه کاری را انجام دهد در عوض اطلاعات لازم را به او ارائه می‌دهد تا بیمار بتواند مسیری را که برایش مناسب است انتخاب کند. اگر بیمار نخواهد یا نتواند آن چه را که پزشک مطرح می‌کند باور کند دانش پزشکی بی فایده می‌شود.